بلير «غير نادم» على الإطاحة بصدام.. ويحذر: إيران اليوم أخطر من عراق ما قبل الغزو

دافع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير عن قراره خوض الحرب في العراق إلى جانب الولايات المتحدة، بقوة أمس، ولم يبد أي ندم على قرار يعتبر الكثيرون أنه أنهى حياته السياسية في بريطانيا. وشدد بلير الذي مثل أمام لجنة شيلكوت التي تحقق في الحرب على العراق، على أن أحداث 11 سبتمبر (أيلول) غيّرت مجرى الأمور، وأنها كانت نقطة تحول أساسية في نظرته وتقييمه للتهديدات الآتية من العالم. كما بدا وكأنه يحذر قادة العالم من أن خطر إيران اليوم شبيه بالخطر الذي شكلته العراق قبل الغزو، ودعاهم إلى عدم المجازفة في هذه المسائل. واستمعت اللجنة المؤلفة من 5 أعضاء إلى بلير طوال 6 ساعات أمس، وأعلن رئيسها جون شيلكوت أن جلسة أمس هي الأولى، وأنه قد يتم استدعاء بلير مرة ثانية في نهاية العام. وتنحى بلير عن السلطة في يونيو (حزيران) 2007، لصالح غوردن براون، بعد أن تفاقمت النقمة ضده بسبب قراره المشاركة في الغزو الأميركي على العراق. وقاوم بلير خلال فترة حكمه إنشاء لجنة مستقلة تحقق في قانونية الحرب، إلا أن براون بعد تسلمه رئاسة الحكومة، أعلن إنشاء اللجنة تحت ضغوط سياسية.
وجادل بلير في شهادته أمس أمام لجنة شيلكوت، بأن عواقب عدم الإطاحة بصدام حسين، كانت ستكون أكثر من عواقب الإطاحة به، وأن صدام كان لينافس إيران اليوم في الحصول على أسلحة دمار شامل، وقال: «لا أندم على الإطاحة بصدام حسين، وأؤمن أن العالم أكثر أمانا من دونه». كما شدد على أن قرار الحرب اتخذه لأنه كان يؤمن بأن صدام لديه أسلحة دمار شامل، وأنه بذلك يشكل خطرا على المنطقة، محاولا بذلك الابتعاد عن الاتهامات التي سيقت لبريطانيا بأنها فعلت ما طلبت منها واشنطن أن تفعل. وقال بلير في محاولة لتبرير إرسال 45 ألف جندي بريطاني إلى العراق: «الأمر ليس كذبة أو مؤامرة أو غشا أو خداعا، إنه قرار. وهذا القرار الذي كان علي أن أتخذه كان بناء على تاريخ صدام، واستعماله للأسلحة الكيماوية، وبناء على أرواح مليون شخص تسبب في مقتلهم، و10 سنوات من خرقه لقرارات الأمم المتحدة». وأضاف: «القرار الذي اتخذته، وبصراحة أعيد اتخاذه، كان: إذا كان هناك أي احتمال أنه (صدام) يمكن أن يعيد تطوير برنامج أسلحة الدمار الشامل، يجب أن نوقفه. كانت نظرتي في ذلك الحين، ولا تزال، هي نظرتي اليوم». وذكر بلير في شهادته إيران أكثر من مرة، محذرا أنها تشكل خطرا أيضا شبيها بالخطر الذي كانت تشكله العراق أيام صدام، وبدا وكأنه يوحي بأنه قد يكون من الضروري اتخاذ خطوة عسكرية ضد إيران لمنعها من تطوير أسلحة نووية. وقال بلير الذي يشغل اليوم منصب المبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط، إن أفعال طهران اليوم جعله أكثر خوفا مما كان عندما قاد بريطانيا إلى حرب العراق، من أن تؤمن «دولة مارقة» أسلحة دمار شامل لإرهابيين. وحذر قادة العالم من أنهم يواجهون اليوم القرارات نفسها التي واجهها قبل 7 سنوات، حول المخاطر التي تشكلها «أنظمة قمعية». وقال: «برأيي، وقد يختلف آخرون معي، وهذا موقف على القادة اليوم أن يقرروه، ولكن لا يمكن أن نخاطر بمثل هذه المسائل». وأضاف: «عندما أنظر اليوم إلى الطريقة التي ترتبط بها إيران بجماعات إرهابية.. ارى أن جزءا كبيرا من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط اليوم تتسبب فيه إيران». ونفى أن يكون قد وعد الرئيس الأميركي جورج بوش خلال لقائهما في مزرعة الأخير في كراوفورد في أبريل (نيسان) 2002، بأن بريطانيا ستشارك في حرب لقلب النظام في العراق. وقال إنه لم يقدم التزاما سريا لبوش غير الذي قاله في العلن. وقال: «الالتزام الوحيد الذي قدمته، كان ذلك الذي قدمته في العلن، وهو أن يتم التعاطي مع صدام. الواقع كان أن النظام العراقي كان نظاما مروعا، ولم يكن بإمكاننا أن نخاطر بالسماح له بتطوير أسلحة دمار شامل. وإذا كان ذلك يعني تغيير النظام، فليكن. إذا حاولنا تغييره عبر الأقنية الدولية في الأمم المتحدة وفشلنا، فإن نظرتي كانت أنه يجب حل الأمر». ولكنه شدد أيضا على أنه كان يفضل أن تتم الأمور عبر الأمم المتحدة، وأنه ظل يحاول ذلك حتى اللحظة الأخيرة. كما دافع بلير أيضا عن قانونية الحرب، وقال إنه لو لم يتخط اللورد غولدسميث، المدعي العام البريطاني حينها، شكوكه حول قانونية الحرب، «لما كان بإمكاننا المضي قدما». واعتبر غولدسميث أن القرار 1441 غير كاف لشن حرب على العراق، ونصح بلير في البداية بعدم التورط إلا في حال استصدار قرار ثان في مجلس الأمن يبرر الحرب. إلا أنه غير رأيه قبل بضعة أيام من الحرب، وكتب لبلير رسالة يؤكد فيها أن الحرب قانونية ويمكن تبريرها عبر القرار 1441. وتعرض غولدسميث لانتقادات كثيرة بسبب تغييره لرأيه، وقيل إنه خضع لضغوط سياسية، وأن مستشاري بلير أجبروه على إعطاء رأي قانوني يؤكد قانونية الحرب. إلا أن المدعي العام السابق الذي مثل أمام اللجنة قبل يومين من مثول بلير، نفى أن يكون غير رأيه بسبب ضغوط سياسية، وقال إنه اقتنع في وقت لاحق بعد نقاشات واجتماعات عقدها مع مسؤولين بريطانيين وأميركيين.